به نقل از «ایرنا»

فرماندار قشم: دستگاه قضایی در تحقق امنیت اجتماعی نقش مهم و حساسی دارد

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۷۱۲

محمد محمدحسینی روز شنبه در سومین روز از هفته قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: هفته قوه قضاییه و گرامیداشت حادثه هفتم تیر ماه فرصت مغتنمی برای یادآوری جنایات و خیانت های منافقین کوردل و به نمایش گذاشتن دستاوردهای دستگاه قضایی نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: این هفته فرصتی گرانقدر و ارزشمند برای تکریم مقام شهیدان بزرگوار انقلاب اسلامی و محکوم کردن توطئه‌های استکبار جهانی علیه مردم انقلابی و آگاه ایران اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار قشم با بیان اینکه قوه قضاییه رکن اساسی برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و دفاع از مظلومان است، افزود: بی گمان کارگزاران‌ دستگاه قضا پاسداران راستین قانون اساسی هستند که در سایه نصایح و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق عدالت در کشور، وظیفه ای حساس و مسوولیتی خطیر در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی ملت را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید امام جمعه موقت قشم: عملکرد دستگاه قضایی انعکاسی از عدالت، ثبات و امنیت است فرماندار قشم: امر به معروف و نهی از منکر سلامت جامعه را تضمین می کند فرماندار: بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و اقامت در قشم ممنوع است

محمد حسینی با اشاره به این سخن شهید آیت‌ الله سیدمحمد حسینی بهشتی که عدالت اخلاقی زمینه ساز تحقق عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه است، گفت: عدالت تنها مربوط به مسایل مادی و اقتصادی نیست بلکه تمام امور جزیی و کلی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه عدالت از نظر دین مبین اسلام جایگاه ویژه ای دارد به طوری که با بینش و جهان بینی یک مسلمان مرتبط است، بیان داشت: در مورد اهمیت چشمگیر عدالت همین بس که نظام آفرینش بر اساس آن بنا نهاده شده و محور جامعه اسلامی نیز عدالت در ابعاد مختلف است.

به گزارش ایرنا در روز هفتم تیر ۱۳۶۰ آیت‌ الله سیدمحمد حسینی بهشتی، و بیش از ۷۰ تن از مقام ها و چهره‌ های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند.

جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌ های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌ های خلیج فارس گسترده شده است.

استان‌ها قشم ۰ نفر فرهاد شرف پور برچسب‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقام معظم رهبری حقوق شهروندی حزب جمهوری اسلامی هفته قوه قضاییه دستگاه قضایی قانون اساسی شهید بهشتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقام معظم رهبری حقوق شهروندی حزب جمهوری اسلامی هفته قوه قضاییه دستگاه قضایی قانون اساسی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقام معظم رهبری حقوق شهروندی حزب جمهوری اسلامی هفته قوه قضاییه دستگاه قضایی قانون اساسی شهید بهشتی دستگاه قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی